مفهوم الحق في المياه في الإطار الأردني

تمت صياغة معظم الاستراتيجيات والسياسات التي تحكم إدارة المياه في الأردن في العام 1997 حيث تم تطوير خمس سياسات قطاعية واستراتيجة مائية لا تزال معتمدة حتى الآن مع بعض التعديلات الطفيفة، كما تم تطوير التشريعات الخاصة بوادي الأردن عام 2002 وتم إدخال تسعير مياه الري من الآبار الجوفية على المزارعين في العام 2002 أيضا.
وبالتالي فإن مبادئ الحق في المياه كما تضمنها إعلان الأمم المتحدة غير موجودة في التشريعات والسياسات المائية الأردنية كمصدر معرفي أو معياري، وفي الواقع فإن الإعلان نفسه غير معروف على نطاق صانعي السياسات المائية في الأردن كما يتبين من منشورات وزارة المياه وتصريحات صانعي القرار بالإضافة إلى أوراق العمل والدراسات التي تم إعدادها من قبل خبراء وزارة المياه ومعظم المؤسسات الوطنية في العامين 2005 و 2006 والتي يفترض أن تعكس أحدث أنواع المعرفة لدى هؤلاء الخبراء والمختصين.